دکتر سید عباس موسویان: تحقق نظام اقتصادی اسلامی در گرو عبور از نسخه بدل بانکداری غربی است.
گزارش تفصیلی
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به اینکه شش نظریه در زمینه بانکداری وجود دارد، گفت: سه نظریه نخست تجویز همان بانکداری ربوی و غربی است اما رسیدن به نظام اقتصادی اسلامی در گرو اصلاح نظریات موجود در بانکداری اسلامی است.
![]()
بیست و ششمین کرسی آزاداندیشی (ترویجی) با موضوع «سیر تکاملی بانکداری اسلامی در نظام اقتصادی اسلام» با ارائه حجت‌الإسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو هیأت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و با حضور ناقدان حجت‌الاسلام سعید فراهانی فرد، عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه قم و حجت‌الاسلام سید ابراهیم صباغیان، پژوهشگر پژوهشگاه فقه نظام و در محل پژوهشگاه فقه نظام برگزار شد. در ادامه گزارش این جلسه تقدیم خوانندگان می‌شود.
در ابتدا حجت‌الاسلام موسویان به سیر تکاملی بانکداری اسلامی در نظام اقتصادی اسلام اشاره کرد و گفت: از حدود صد سال پیش که صنعت بانکداری از مغرب زمین وارد کشورهای اسلامی شد، ماهیت بانک، اهداف، معاملات آن و نحوه مواجهه با آن دغدغه جدی متفکران و عالمان دینی بوده است.
وی افزود: اندیشه‌وران مسلمان از یک طرف می‌دیدند بانک با تجهیز پس‌اندازهای ریز و درشت و تبدیل آنها به سرمایه‌های مولّد باعث رشد و شکوفایی اقتصاد شده و اشتغال و درآمد برای مردم به ارمغان می‌آورد و از طرف دیگر می‌دیدند که اغلب معامله‌های بانکها بر قرض با بهره مبتنی است که از دیدگاه فقه اسلامی ربا است.
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ابراز داشت: بنا به تفسیرهای اولیه فقیهان و عالمان دینی، اکثر معاملات بانکها براساس قرض با بهره بود که از دیدگاه قرآن و سنت، ربا و حرام است و به اعتقاد آنان بانک غربی، نماد و مصداق بارز ربا و رباخواری مدرن بود.
وی افزود: با این وجود جایگاه مهم صنعت بانکدارى و نقش‌های کلیدی آن در اقتصاد، غالب اندیشمندان مسلمان را به این فکر انداخت که با ارائه نظریه‌هایی در صدد رفع مشکلات شرعى بانک بوده و از صنعت بانکداری استفاده کنند.
این کارشناس امور اقتصادی به تبیین نظریههای مختلف در بانکداری پرداخت و گفت: طی صد سال اخیر کوشش‌های علمی فراوانی در این زمینه صورت پذیرفته که طی یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان این تلاشها را ذیل هفت نظریه اصلی خلاصه کرد.
موسویان، ارائه تفسیرهای جدید از ربا، با هدف تمییز بین ربا و بهره بانکی، ارائه تبیین جدید از معاملات بانکی، با هدف تمییز آنها از ربا، تصحیح معاملات بانکی و بانکداری بر اساس نظریه ضرورت، نظریه بانکداری بدون‌ربا (جایگزینی قراردادهای غیرربوی به جای قراردادهای ربوی)، نظریه بانکداری اسلامی (رعایت همه اصول و ضوابط اسلامی در بانک)، نظریه بانکداری اسلامی(طراحی بانک در چارچوب نظام اقتصادی اسلام) را از جمله این تلاشها دانست.
وی یادآور شد: در ادامه به تشریح و تبیین تفصیلی این نظریات می‌پردازیم و در مقاله تفصیلی که در آینده ارائه خواهد شد با نقد و بررسی این نظریات دیدگاه مختار خود را ارائه خواهیم کرد.
![]()
۱- ارائه تفسیرهای جدید از ربا
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه خاطرنشان کرد: برخی از اندیشه‌وران مسلمان و عالمان دینی برای توجیه معامله‌های بانکی دیدگاه‌های خاصی درباره ماهیت ربا ارائه کرده‌اند که برخی از آنها هنوز هم طرفدارانی دارد.
موسویان ادامه داد: آنها سعی کرده‌اند با استدلال‌هایی بهره نظام سرمایه‌داری به ویژه بهره بانکها را توجیه کرده تا زمینه فعالیت آنها را در کشورهای اسلامی فراهم نمایند؛ در این قسمت به اختصار به بررسی این دیدگاهها می‌پردازیم.
وی تصریح کرد: از جمله این دیدگاهها عبارت اند از، ۱) اختصاص ربا به زیاده برای تمدید مدت بدهی. ۲)اختصاص ربا به زیاده فاحش. ۳)اختصاص ربا به زیاده در قرض‌های مصرفی. ۴)تفاوت ماهوی ربا و بهره بانکی.
این کارشناس امور اقتصادی «تفاوت ماهوی ربا و بهره بانکی» را به دو بخش تقسیم کرد و گفت: یکی اینکه ربا درآمد ثابت از پیش تعیین شده؛ بهره درآمد متغیر غیرقابل پیش‌بینی است و دوم اینکه ربا، عایدی پول به صورت واسطه مبادله؛ بهره بازدهی پول به صورت سرمایه.
۲- ارائه تبیین جدید از معاملات بانکی
موسویان اظهار داشت: برخی متفکران اسلامی به ویژه حقوق‌دانان با ارائه تعریف‌های حقوقی جدید از معاملات بانکی در صدد تمییز بین قراردادهای بانکی با قرارداد قرض با بهره هستند.
وی بیان داشت: این گروه با ارائه دیدگاه‌های مختلف حقوقی در ناحیه سپرده‌های بانکی چون قراردادهای ودیعه، ودیعه ناقص یا قراردادهای مستحدثه و همچنین در ناحیه تسهیلات بانکی چون قراردادهای مضاربه ناقص، مشارکت ناقص یا قراردادهای مستحدثه در صدد توجیه بهره دریافتی توسط سپرده‌گذاران و بهره دریافتی بانکها از متقاضیان تسهیلات هستند.
این کارشناس ارشد اقتصاد اسلامی تأکید کرد: این دسته از متفکران اسلامی سعی می‌کنند با استناد به اصل صحت قراردادهای عقلایی و اصل آزادی انسان‌ها در انعقاد قراردادها حکم به صحت معاملات بانکی کنند.
۳- تصحیح معاملات بانکی و بانکداری بر اساس نظریه ضرورت
موسویان به قاعده ضرورت و اضطرار اشاره کرد و گفت: برخی در تجویز ربا و بهره بانکی راه دیگری پیموده، و از طریق اضطرار وارد شده‌اند و اعتقاد دارند در شرایط ضرر و مشقت، طبق قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» احکام اسلامی تخفیف پیدا می‌کنند.
این کارشناس امور اقتصادی با اشاره به اینکه آیات و روایات زیادی بر این قاعده دلالت دارند، ابراز داشت: از جمله آیه «فَمَنِ اضْطُرَّ غَیرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَیهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ»؛ «مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدّینِ منْ حَرَجٍ» و «لا یُکَلِّفُ اللهُ نَفْساً اِلا وُسْعَهَا».
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه تأکید کرد: امروزه به علت گسترش روابط تولیدی و تجاری و نیاز فعالیت‌های اقتصادی به عامل سرمایه، مسئله احتیاج، از حد شخصی فراتر رفته و شکل اجتماعی به خود گرفته است.
وی افزود: امروزه از یک طرف همه فعالیت‌های اقتصادی جامعه‌ها وابسته به عامل سرمایه است، از طرف دیگر، صاحبان سرمایه حاضر نیستند سرمایه خود را به‌صورت قرض‌الحسنه در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهند.
این کارشناس امور اقتصادی ادامه داد: حال اگر به‌علت تحریم ربا، فعالان اقتصادی را از دسترسی به بانکها جهت تأمین سرمایه مورد نیاز خود منع کنیم، نه‌تنها زندگی خود آنان مختل می‌شود، بلکه کل اقتصاد کشور مشکل پیدا می‌کند و از رشد و توسعه اقتصادی باز می‌ماند.
موسویان اظهار کرد: بنابراین امروزه رشد و توسعه اقتصادی متوقف بر بانک است و بانک نیز متوقف بر ربا و بهره است؛ نتیجه اینکه بهره بانکی و معاملات بانکی از باب ضرورت مباح خواهد شد.
۴- نظریه بانکداری بدون‌ربا (جایگزینی قراردادهای غیر ربوی به جای قراردادهای ربوی)
وی خاطرنشان کرد: برخی از متفکران و عالمان دینی معتقدند مشکل اصلی بانکداری ربوی چه در بخش تجهیز منابع (سپرده‌ها) و چه در بخش تخصیص منابع (وام و اعتبارات)، در ماهیت حقوقی روابط بین بانک و مشتری است؛ این روابط حقوقی در بانکداری ربوی بر اساس قرارداد قرض است که در غالب موارد همراه با بهره است که از دیدگاه فقه اسلامی ربا و ممنوع است.
این کارشناس امور اقتصادی گفت: به اعتقاد این دسته از اندیشه‌وران مسلمان راه نجات از فعالیت ربوی، ارائه الگوی جدیدی از بانک است که روابط حقوقی بین سپرده‌گذاران و متقاضیان تسهیلات را بر مبنایی متفاوت از نظام سپرده و وام با بهره و بر اساس قراردادهای غیر انتفاعی(مانند قرض بدون بهره) و یا قراردادهای انتفاعی تنظیم کند که مورد تأیید فقه اسلامی است.
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه افزود: در این رویکرد بانک بدون ربا به صورت یک امر مستقل از دیگر جوانب جامعه طراحی گردیده است و ارتباط آن با سایر عناصر نظام اسلامی در تحقق اهداف اساسی نظام اقتصادی اسلام نادیده انگاشته شده است و صرفا به حل تناقضات بین بانکداری متعارف و اسلامی براساس احکام شریعت اکتفا می‌کند.
۵- نظریه بانکداری اسلامی (رعایت همه اصول و ضوابط اسلامی در بانک)
وی تأکید کرد: برخی از متفکران و عالمان دینی معتقدند گرچه مشکل اصلی بانکداری ربوی، در ماهیت حقوقی روابط بین بانک و مشتری یعنی ربا نهفته است و برای رسیدن به بانکداری اسلامی باید این رابطه حذف شود و روابط حقوقی مشروع جایگزین گردد. اما این مقدار از تغییر را کافی نمی‌دانند.
موسویان یادآور شد: این گروه در تعریف بانکداری اسلامی اختلاف نظر دارند؛ در حالی که برخی از این گروه حقیقت و روح بانکداری اسلامی را در عقود مشارکتی و در پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری از طرف بانک جستجو می‌کنند، برخی دیگر حذف ربا از نظام بانکی را گام نخست بانکداری اسلامی دانسته و برای تحقق کامل آن به دنبال تحقق سایر اصول و قواعد مالی اسلام چون، ممنوعیت اکل مال بباطل، ممنوعیت ضرر و ضرار و ممنوعیت غرر و تحقق عدالت در توزیع منابع و سودهای عادلانه و … هستند.
وی گفت: بی‌تردید، عدالت، ثبات و رشد اقتصادی، از اهداف کلان و مهم نظام اقتصادی اسلامند و بانکداری اسلامی نیز باید به‌گونه‌ای سامان یابد که این اصول و اهداف را محقق سازد.
۶- نظریه بانکداری اسلامی (طراحی بانک در چارچوب نظام اقتصادی اسلام)
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه به ضعف‌های بانکداری غیراسلامی اشاره و تصریح کرد: برخی دیگر از متفکران و عالمان دینی معتقدند نظام بانکی غربی بر پایه و اساس اقتصاد سرمایه داری طراحی شده که مغایر با اهداف، اصول و مبانی بینشی، ارزشی و مکتبی اقتصاد اسلام است؛ برای رسیدن به بانکداری اسلامی تغییر یک سری متغیرها یا یک سری روابط حقوقی فیمابین بانک و مشتریان و یا حتی رعایت سایر اصول و قواعد مالی اسلامی کفایت نمی‌کند.
وی افزود: اندیشه‌وران اسلامی در این رویکرد به دنبال حل تناقض بین بانک اسلامی با نظام سرمایه‌داری هستند و اعتقاد دارند الگوی ارائه شده نه تنها در ظاهر و باطن با احکام شریعت اسلام انطباق دارد، بایستی در تحقق اهداف اساسی مورد انتظار اقتصاد اسلامی از قبیل توازن اجتماعی، عدالت اقتصادی مشارکت نماید.
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه خاطرنشان کرد: این گروه معتقدند برای رسیدن به بانکداری اسلامی واقعی بایستی ابتدا بر اساس آموزه‌های بینشی، مکتبی و ارزشی اسلام، نظام اقتصادی اسلام را طراحی کرد، سپس در درون این نظام جایگاه بازارهای مالی و موسسه‌ها و نهادهای مالی را بدست آورد. آنگاه با توجه به ماهیت و جایگاه بازارهای نظام اقتصادی اسلام اقدام به طراحی بانک اسلامی یا هر موسسه مالی و اعتباری دیگر نمود.
۷- نظریه تکامل تدریجی بانکداری اسلامی
موسویان بیان داشت: به اعتقاد نویسنده با توجه به تجربه و دانش بشری در حوزه تجهیز و تخصیص سرمایه‌های نقدی از یک سو و با توجه به آموزه‌های اقتصاد اسلامی از سوی دیگر، بایستی به ترتیب ذیل رفتار شود.
وی تأکید کرد: نظریه بانکداری بدون ربا (حذف ربا از معاملات بانکی به عنوان حداقل‌های ضروری)، نظریه بانکداری اسلامی (تحقق همه آموزه‌های اقتصادی اسلام به عنوان دوره گذار) و نظریه بانکداری اسلامی (طراحی بانکداری اسلامی به عنوان یکی از زیر نظام‌های نظام اقتصادی اسلام)؛ به نظر من تنها این سه نظریه قابل الگوبرداری است اما سه نظریه‌ای که پیش تر گفتیم تجویز بانکداری غربی بود.
در پایان حجت‌الاسلام سعید فراهانی به عنوان ناقد در این کرسی با اشاره به آسیب‌ها و ضعف‌های بانکداری موجود تصریح کرد: عنوان نشست علمی، که سیر تکاملی بانکداری اسلامی در نظام اقتصادی اسلام است به دو صورت مباحث تئوری و میزان تحقق و اجرایی شدن بانکداری اسلامی قابل بحث است.
وی افزود: در بخش میزان تحقق و اجرایی شدن بانکداری اسلامی باید مباحث فقهی و نظام اقتصادی اسلامی مطرح شود و بانکداری موجود با آموزه‌ها و دستورهای اسلامی تطبیق داده شود که در این کرسی به این بخش کمتر پرداخته شده است.
فراهانی خاطرنشان کرد: در زمینه بهره در نظام بانکداری اسلامی نظریههای متفاوتی وجود دارد که برخی از آنها فقهی و بسیاری از آنها اقتصادی هستند؛ اما پاسخ‌‌های آقای موسویان فقهی است و در بیشتر موارد به اطلاق آیات تمسک شده که میان بهره اقتصادی، دولتی، تولیدی و… تفاوتی نگذاشته است.
بنابر گزارش وسائل در ادامه نیز حجت‌الاسلام سید ابراهیم صباغیان به بیان نظرات خود پرداخت و به برخی از آسیب‌های بانکداری موجود همچون تجمیع سرمایه‌ها و عدم توجه به تولید، صوری سازی در برخی بانکها، نرخ بهره زیاد و…. اشاره کرد.